تداخل الصلاحيات

الا تلاحظون معي ان العديد من القضايا السياسية التي تخضع لوجهات النظر المختلفة في العراق أساسها تداخل الصلاحيات، إذ لم يفصل الدستور العراقي فيما بينها فصلا واضحا، لا بل ساعدت وشجعت بعض الفقرات والتشكيلات داخله على هكذا تداخل.. ودعونا نضرب بعض الأمثلة للتوضيح أكثر، فحينما قرر الوزير السيادي وزير الداخلية -وهنا اضع أكثر من خط تحت وزير الداخلية- تدوير بعض المسؤوليات في وزارته اعترض مجلس محافظة بغداد، كذلك فإن أمر إقالة بعض المسؤولين في المحافظات في مختلف الوزارات يخضع لقبول او رفض مجالس المحافظات.. كذلك فإنه في كل مجلس محافظة هيئة استثمار اضافة لوجود هيئة استثمار في العاصمة، ايضا هناك تداخل كبير بين محافظة بغداد وامانتها.. وتعداد هذه الملاحظات لا حصر له..

وعلى النواب وبدلا من هذه - الصفنة- والفراغ الفكري ان يدرسوا الدستور ويستوعبوا مشاكله وفقراته ويقفوا على كم التداخل في الصلاحيات فيه، ويسنوا قوانين تفكك هذه الملابسات..