دعم القطاع الصناعي
24
تم تحديد عدد من الأهداف والسياسات والإجراءات الخاصة
بتنفيذها، لمعالجة هذه المسائل ودعم التنمية المكانية، كما تم تحديد أهم المسؤوليات والاطار الزمني، للمساعدة في التنفيذ ورصد الفاعلية.
* دعم القطاع الصناعي
أ. المدن الصناعية
* صناعة النفط هي إحدى أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث تسهم بأكثر من ٧٥% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية المتعددة لها على الاقتصاد.
* الاستفادة من ثروة النفط في زيادة تنوع الإقتصاد، وإعطاء الأولوية للتحول تجاه التكنولوجيا المتقدمة والصناعات ذات
القيمة المضافة العالية.
* تكون شركة تسويق النفط (سومو) هي المختصة بتنمية قطاع النفط، وعليه يجب أنشاء مدن صناعية مختصة تحيط بمدن إنتاج النفط. وذلك لضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد للمدن الصناعية وجذب الأيدي العاملة الماهرة وأسرهم واستبقائهم، وتوفير مجموعة متكاملة من فرص العمل والخدمات المجتمعية، ومجموعة متنوعة من المساكن الملائمة.
الإجراءات التنفيذية
- تحديد وتفعيل المناطق العازلة بالمدن الصناعية، لتحديد النمو المستقبلي ولمنع تطوير الاستخدامات المحظورة والمحافظة على ربط الموقع بوسائل النقل (الطرق البرية والسكك الحديدية).
- إعداد إستراتيجية مرحلية للنمو المستقبلي المستدام للمدن الصناعية، بالتشاور مع الجهات المختصة وبما يخدم #خطة_مقترحة_لتطوير_بغداد.
- ينبغي تخطيط وإدارة وتوفير مواقع لتجميع الخدمات المجتمعية وخدمات النقل العام كجزء من الاستراتيجيات الإنتقالية لخدمة نطاق أوسع من سكان المناطق المجاورة للمدن الصناعية، ولمواكبة تغيرات الطلب خلال فترة الخطة.
- دراسة إمكانية نقل الصناعات ذات التأثيرات السلبية من المناطق الصناعية القائمة، وإيجاد أفضل الحلول لها كجزء من الاستراتيجيات المرحلية.
ب. التصنيع والقيمة المضافة للصناعات
* العديد من البحوث الرائدة في مجال البحث والتطوير (ولا سيما تلك القائمة على تكنولوجيا المعلومات) تقترح أن نمط الحياة وبيئة العمل العمرانية والبنية التحتية للإتصالات والمدن الحيوية تلعب دوراً رئيسياً في تحديد الأماكن الملائمة لتوطين هذه المحاور وتحقيق ازدهارها، حيث يعتمد نجاح قطاع الصناعات (بما في ذلك الأنشطة التكنولوجية مثل الآلات الكهربائية والالكترونيات) على إيجاد بيئة جاذبة للكفاءات والمستثمرين الدوليين، وتوفر الظروف التنظيمية والمالية والاقتصادية والمادية الجاذبة.
* هناك بعض المقومات الرئيسية لنجاح قطاع الصناعات بما في ذلك الطاقة، وإمكانية الحصول على رأس المال والعمالة والضرائب المنخفضة، وتحسين البنية التحتية للموانئ وطريق الشاحنات المقترح، ومرافق الشحن والتفريغ والموقع الستراتيجي. وتكمن الحاجة الآن في الإستفادة من هذه
الأصول كخطوة لتحسين الإنتاج وإضافة قيمة جديدة إلى القاعدة الصناعية.
* العمل على تحقيق تقدم للانتقال نحو الاقتصاد المعرفي من خلال إنشاء مناطق اقتصادية (Iraqi Economic Zone) تقع خارج العاصمة.
* تتضمن معوقات نجاح التنمية بهذه المرحلة الإنتقالية إلى
عدم وجود تكامل بين المناطق الصناعية، ومحدودية الدعم الموجه لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا بالإضافة إلى القصور في توفير المواقع والخدمات اللازمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة مما يحول دون التنمية الإقتصادية بهذه المناطق ويقيد إمكانية جذب وتطوير الصناعات القائمة على
المعرفة.
* إن من أهم الأولويات هو تحسين التنسيق والتكامل بين المناطق الصناعية والمناطق الإقتصادية والاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية والنقل، وكذلك تعزيز التكتل الاقتصادي.
الإجراءات التنفيذية
- استكشاف فرص نقل الصناعات غير الملائمة ضمن المناطق الصناعية المحددة.
- الزام مشاريع تطوير الصناعات المتوسطة والخفيفة والواقعة ضمن المناطق الصناعية المحددة، بالمعايير التالية:
أ. انشاء القدر المناسب والملائم من أنواع المساكن.
ب. توفير مجموعة من الخدمات المجتمعية.
ج. امكانية الوصول إلى شبكة نقل عام جيدة وممرات مظللة للمشاة ومسار للدراجات.
د. توفير مجموعة متكاملة من مرافق الخدمات وإداراتها.
ه. الإلتزام بمعايير الإدارة البيئية.
و. تشجيع تطوير مشاريع الاستخدامات المختلطة بالمناطق الصناعية المعتمدة.
ي. عدم السماح بأي تنمية صناعية جديدة أو التوسع في الاستخدامات الصناعية القائمة (المتوسطة والخفيفة) خارج المناطق الصناعية المعتمدة، إلا في حال استخدام أي مبنى أو موقع صناعي قائم وتخدمه شبكات البنية التحتية والنقل والمرافق القائمة والمناسبة.
يتبع
#خطة_مقترحة_لتطوير_بغداد
التعليقات على الموضوع