الازدهار الاقتصادي

23

الازدهار الاقتصادي

* شهد الاقتصاد العراقي نموا بما يقارب ٨٪ سنوياً بين

عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧، ويحتل الفرد العراقي المركز ٨٨ على مستوى العالم من حيث أعلى معدل سنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، والذي صاحبته بعض التحديات المهمة.

* تشير التوقعات الإقتصادية والسكانية إلى ضرورة تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة، وخصوصاً تلك المستمدة من الهيدروكربونات (النفط) بينما يتم دعم التنوع الاقتصادي

والابتكار وريادة الاعمال حيث يمثل تشجيع صناعة الخدمات أولوية رئيسية.

* أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي، فيتوقع ثبات النمو في قطاع النفط. ويتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي في مجالات:

- التجارة والخدمات والنقل والتصنيع. كما أنه من المتوقع لقطاع البناء أن يستمر في الارتفاع عن المستويات الحالية.

* ومع تحقيق التنوع الاقتصادي، من المنتظر تحقيق تحول نحو صناعات التكنولوجيا المتطورة، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاعلام والتعليم والصحة والسياحة، وستتبع ذلك تغيرات كبيرة في التكوين الدميوغرافي وتوظيف القوى العاملة، والتي ستؤدي إلى تغيرات في الطلب على الإسكان والمرافق المجتمعية وخدمات النقل.

* بعض القضايا الرئيسية التي تؤثر على الازدهار الاقتصادي في البلاد تشمل ما يلي:

- العمل على تطوير قطاع الصناعات، وذلك يتطلب جذب الأيادي العاملة.

- تحتاج التنمية الاقتصادية إلى التحسين النوعي من خلال تقديم الدعم لمجتمعات الاعمال التقنية وتبني التقدم التكنولوجي وأساليب البحث والتطوير.

- المنافسة بين رجال الأعمال المؤهلين لاستقطاب العمال ذوي الخبرة تتأثر بعوامل جودة الحياة ولا سيما أن توفير بيئة معيشية جذابة لتأمين استيعابهم يعد أمراً حتمياً وأساسياً.

- التخطيط للمدن الصناعية.

- يجب أن تتكون المناطق الصناعية من مزيج من الاستخدامات الصناعية والسكنية التي تؤدي إلى ظروف معيشة عمل غير مستدامة كما تؤثر سلباً على البيئة.

- تجاوز مستويات تطوير مراكز التسوق والمحلات التجارية ومحلات تجارة التجزئة، الاحتياجات المتوقعة بناءاً على معدل النمو السكاني المتوقع.

- تعاني مناطق التجمعات الصغرية (القرى) خارج مدينة بغداد والمدن المكتظة من تناقص فرص العمل وعدم كفاية الخدمات المجتمعية.

- أما فيما يتعلق بمناطق حزام بغداد والتي تسودها الحياة الريفية والزراعية، فإن عدم وجود سياسة حكومية متكاملة للأمن الغذائي والامداد بالمياه بطريقة مستدامة وحماية البيئة، تشكل ضغوطاً على مستقبل الصناعة الزراعية.

يتبع

#خطة_مقترحة_لتطوير_بغداد