خطة الإسكان الوطنية

31

خطة الإسكان الوطنية 

* يمنح المواطنون الذكور الذين يتزوجون قطع أراض مجانية 

مرة واحدة في حياتهم بموجب "خطة الإسكان الوطنية" الذي تقدمه الحكومة لإنشاء منازل للعائلة على النحو التالي: 

اذا داخل مراكز مناطق بغداد يتم تخصيص ٢٠٠م٢.

واذا خارج مراكز مناطق بغداد يتم تخصيص ٤٠٠م٢. 

وبفرض استمرارية هذه الخطة فمن المفترض أن يكون هناك احتياج (من الاراضي على المستوى الوطنى للمنازل المستقبلية خلال مدة الخطة العمرانية). 

* يشكل توفير أراض حكومية شاغرة مخصصة للاستخدام السكني داخل بغداد عائقاً كبيرا، وعلى الرغم من أن هناك أراض كافية تم تخصيصها للإسكان في مدينة بغداد ككل إلا أن 

معظم تلك المواقع الجديدة توجد في مناطق هامشية ولا تصل إليها الخدمات العامة الأمر الذي يزيد من مشكلة الزحف العمراني. 

* توجد مساحات واسعة للسكن خارج حدود مدينة بغداد 

وهي تكفي لإقامة قرابة مليون وحدة سكنية منفصلة بمساحة ٢٠٠م٢، وهذا قد يفوق حجم الإسكان المتوقع انشاءه للسكان خارج مركز بغداد. 

* تُخصص مساكن مجانية للمواطنين المصنفين على أنهم أرامل أو مطلقات أو ذوي دخول منخفضة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بموجب خطة الإسكان الوطني، ومن المقدر ان يصل العدد إلى ١٠٠.٠٠٠ وحدة سكنية، ويجب توزيع هذه المساكن مكانياً بالقرب من الخدمات الأساسية وخطوط النقل العام وفرص العمل المتاحة. 

* أدى ارتفاع الدخل وتغير نمط الحياة إلى زيادة الطلب على شراء المنازل بهدف الإستثمار وبناء منازل إضافية. 

* ينبغي ايجاد الفرص المتاحة لتطوير المواقع من خلال التدابير الحكومية وإعادة تطوير المواقع العمرانية الحالية ومشروعات تحديث المناطق العمرانية وبرامج التعويضات النقدية مقابل الأرض. 

* كما أنه من الحكمة إعادة النظر في تصميمات المباني الحالية 

والاعتبارات التخطيطية للخدمات المجتمعية بهدف إنشاء أحياء سكنية جذابة، وينبغي أن يتضمن ذلك إعادة النظر في ايجاد مجموعة متنوعة من أنماط السكن لتحقيق المزيد من الاندماج والاستدامة للمظهر العام، ويجب أن يتم تصميم الوحدات السكنية داخل مراكز التنمية المرتكزة على خدمات النقل 

العام بطريقة تضمن أنها ستكون بدائل جذابة لبعض المواطنين على المدى الطويل. 

الاجراءات التنفيذية: 

- إعداد إستراتيجيات مرحلية بهدف تحديد وعرض مواقع مستدامة لخطة الإسكان الوطنية تعتمد على تحقيق المعايير التالية: 

ٍ

أ. أن تتواجد على أراض شاغرة مملوكة للدولة ومخصصة للأغراض السكنية. 

ب. أن تكون مزودة بالمرافق والخدمات المجتمعية وخدمات النقل العام (حاليا او مستقبلا). 

ً

ج. أن تصمم وفقا لأفضل المعايير العمرانية والتخطيطية التي تتوافق مع قواعد ومعايير التخطيط الوطني. 

* ينبغي إعطاء الأولوية في تخصيص الاراضي إلى داخل مناطق بغداد ثم المناطق المجاورة ثم مناطق أطراف بغداد. 

- الأراضي المخصصة للإسكان في أطراف بغداد والمراكز العمرانية الأخرى والتي لا تحتاج إلى تنمية ستكون كالتالي:- 

أ. تأجيل استخدامها وتخصيصها وذلك طبقاً لخطة الإسكان الوطنية بعد فترة الخطة الحالية. 

ب. النظر في اعادة التخصيص بغرض استخدامات أكثر ملائمة. 

- إنشاء قاعدة بيانات تعتمد على نظام المعلومات الجغرافية لمراقبة العرض والطلب على الاراضي السكنية ليتم استخدامها من قبل المطورين ومتخذي القرار والوزارات والهيئات على أن يتم تحديثها ونشرها سنويا. 

- مراجعة وتنقيح خطة الإسكان الوطنية المتضمنة سياسة توفير الاراضي للذين لا يمتلكون أراضي والبحث عن فرص 

جديدة لتوفير المساكن الجذابة ضمن المشاريع الكبرى مثل توفير شقق سكنية ضمن مراكز المدن ذات الاستخدامات 

المختلطة، الكثافات المختلطة والموجودة في مشروعات التطوير العمراني والتدابير الحكومية لإعادة تطوير المواقع المبنية الحالية وبرامج التعويضات النقدية مقابل الأرض. 

- خلق فرص استثمار لشراء منازل بغرض الإستثمار ومنازل إضافية من خلال تقديم مشروعات مبتكرة للتحديث 

وإعادة التطوير العمراني بما في ذلك مشروعات التنمية المرتكزة على وسائل النقل داخل المدينة والمراكز العمرانية 

الأخرى. 

- إعداد إستراتيجية مرحلية تحدد وتنظم وتضع برنامج لإطلاق مواقع مناسبة ومشاريع تطوير الإسكان العام ليتم تخصيصها ضمن الاستخدامات المختلطة ومراكز الكثافات المختلطة القريبة من وسائل النقل العام والخدمات والمرافق المجتمعية. 

- تهدف هذه السياسة إلى ضمان توفير مواقع مناسبة للمنازل طبقا لنوعية الحياة المفضلة لدى الأسر.

يتبع

#خطة_مقترحة_لتطوير_بغداد